کارزار بزرگ مستاجران برای اصلاح قوانین اجاره / خواسته‌ای که به دست دولت و مجلس رسید
یک کارزار مردمی با گردآوری بیش از چهار هزار امضا، خواستار اصلاح قوانین اجاره‌نشینی و امنیت سکونتی مستاجران شده و نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است. این کارزار که با عنوان «مطالبه حمایت از حقوق مستاجران» از آخرین روز خرداد ۱۴۰۵ آغاز به کار کرده، عصر روز دوشنبه (۱۵ مهر) میزبان نشستی در کافه کارزار بود.
هانیه بنی‌هاشمی، دانش‌آموخته مردم‌شناسی و برنامه‌ریزی شهری و نویسنده کتاب «ولی خانه من نیست»، انگیزه خود از راه‌اندازی این کارزار را تبدیل تجربه‌های فردی مستاجران به صدایی جمعی توصیف کرد. او در این نشست گفت: «سه سال پیش، زمانی که با مستاجران صحبت می‌کردم، متوجه شدم تجربه‌های زیسته آن‌ها تقریبا شبیه به هم است؛ تجربه‌هایی که شاید در بسیاری از جاها دیده و گفته نشده‌اند. موضوع مستاجران بیشتر به صورت اعداد و ارقام مطرح می‌شود و کمتر از تجربه‌های خود آن‌ها صحبت می‌شود.»
بنی‌هاشمی افزود: «همیشه از مستاجران می‌پرسیدم که چرا شکایت یا مطالبه نمی‌کنید؟ می‌گفتند: به کی، کجا اعتراض کنیم؟ مگر صدای ما شنیده می‌شود؟ مگر اصلا اهمیت می‌دهند؟ از روی ترس می‌گفتند: اگر اعتراض کنیم حتما زندانی می‌شویم. راست هم می‌گفتند.»
به گفته او، مطالبه با اعتراض تفاوت دارد: «اعتراض ممکن است یک‌دفعه به اوج برسد و بعد فروکش کند، اما مطالبه نیازمند بررسی، همفکری و گفت‌وگو است و می‌توانیم از طریق آن به یک نتیجه برسیم و آن را به نهادهای مسئول منتقل کنیم.»
در یکی از نمونه‌های روایت‌شده در این نشست، مستأجری که سه سال پیش به دلیل ادعای مالک مبنی بر ازدواج پسرش مجبور به تخلیه شده بود، امسال با افزایش ۶۰ درصدی اجاره پیشنهادی مواجه شد و وقتی برای چانه‌زنی اقدام کرد، صاحبخانه گفت: «خالی کنید می‌خواهم به این خانه برگردم.» بعداً مشخص شد خانه با قیمت بسیار بالاتر به مشاور املاک سپرده شده است.
نامه این کارزار که در سایت کارزار نت منتشر شده و تاکنون حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی، با این جمله آغاز شده است: «مسکن کالا نیست؛ مسکن حق است.» در این نامه آمده: «امروزه میلیون‌ها خانوار ایرانی بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین سرپناه می‌کنند و هر سال با خطر افزایش نامحدود اجاره‌بها، عدم تمدید قرارداد، جابه‌جایی اجباری و کاهش امنیت سکونتی مواجهند. بر اساس آمارهای موجود، حدود ۷ میلیون خانوار ایرانی مستأجرند.»
امضاکنندگان این کارزار با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، خواستار اصلاح اساسی قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر شده‌اند. مهم‌ترین خواسته‌های آنان به شرح زیر است:
امنیت سکونتی: قانون باید اصل «امنیت سکونتی» را به عنوان یک حق مستقل و بنیادین به رسمیت بشناسد. اگر مستأجر به تعهدات خود عمل کرده باشد، پایان مدت اجاره نباید موجب زوال حق سکونت وی شود. قرارداد باید به صورت خودکار تمدید شده و افزایش بر اساس فرمول ثابت سالانه اعمال شود.
قطع ارتباط اجاره‌بها با قیمت‌های سرمایه‌ای: اجاره‌بها نباید تابع ارزش روز زمین، قیمت فروش ملک، نرخ ارز، طلا یا سایر شاخص‌های سرمایه‌ای باشد. افزایش اجاره باید شفاف، عینی و قابل‌پیش‌بینی تعیین شود.
اصلاح نظام ودیعه: ودیعه اجاره نباید به وام بدون بهره مستأجر به مالک تبدیل شود. قانون باید امکان نگهداری ودیعه در حساب‌های امانی تحت نظارت نظام بانکی و تقسیم عادلانه منافع حاصل از آن را فراهم کند.
اصلاح حق‌الزحمه مشاوران املاک: تعرفه خدمات مشاوران املاک باید به صورت ثابت یا بر اساس نوع خدمات تعیین شود، نه درصدی از مبلغ اجاره. این کار تعارض منافع را کاهش می‌دهد و انگیزه افزایش مصنوعی اجاره‌بها را از بین می‌برد.
حمایت از مستاجران در شرایط سخت: در مواردی مانند بیکاری، بیماری یا حوادث غیرمترقبه، تخلیه فوری نباید نخستین راهکار قانونی باشد. ایجاد صندوق‌های حمایت از مستاجران، تقسیط بدهی و مهلت قانونی به عنوان راهکارهای جایگزین مطرح شده است.
در ادامه این نشست، حنانه شهسواری، پژوهشگر اجتماعی و دبیر نشست، از سه مناسبت جهانی مرتبط با مستاجران یاد کرد: «۷ اکتبر روز جهانی مستاجران (از ۱۹۸۶ توسط اتحادیه بین‌المللی مستاجران)، روز جهانی اسکان بشر (نخستین دوشنبه اکتبر) و روز جهانی بی‌خانمانی (۱۰ اکتبر).»
این کارزار در نهایت از دولت، مجلس و وزارت راه و شهرسازی خواسته است اصلاح قوانین اجاره‌نشینی را با مشارکت دانشگاهیان، حقوقدانان، تشکل‌های مدنی و نمایندگان مستاجران در اولویت برنامه‌های کشور قرار دهند و هرگونه تأخیر در این امر را به مثابه نادیده گرفتن حقوق میلیون‌ها شهروند تلقی کرده است.
منبع: اعتماد
