چراغ سبز سهجانبه برای ترمیم مزد کارگران / حالا نوبت تعیین عدد افزایش است
پس از وقفههای پیاپی در روند تصمیمسازی درباره دستمزد، نشست اخیر شورایعالی کار با تمرکز بر «ترمیم مزد» و بررسی وضعیت بنگاههای تولیدی برگزار شد؛ نشستی که در آن میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، اجماع نسبی بر سر اصل ترمیم دستمزد کارگران شکل گرفت.
با وجود این توافق، میزان افزایش مزد هنوز مشخص نشده و قرار است پس از رایزنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دولت و دریافت تأیید نهایی قوه مجریه، موضوع تعیین اعداد و ارقام در نشست بعدی وارد مرحله عملیاتی شود.
بازگشت ترمیم مزد به دستور کار شورایعالی کار
مدتها بود که وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران در انتظار تشکیل کمیته مزد و بررسی دقیق هزینههای سبد معیشت قرار داشت. با وجود وعدههای قبلی برای برگزاری این کمیته و تحلیل توان خرید کارگران، روند تشکیل آن در دورههای گذشته با تأخیر مواجه شده بود.
اکنون با برگزاری نشست جدید شورایعالی کار، روند تصمیمسازی دوباره بر دو محور اصلی متمرکز شده است: ترمیم دستمزد کارگران و بررسی شرایط بنگاههای تولیدی. در نشست سهجانبه روز گذشته نیز کاهش قدرت خرید کارگران و ضرورت جبران آثار تورم، به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها تبدیل شد.
اجماع بر سر اصل ترمیم، بدون تعیین میزان افزایش
بر اساس گزارشهای ارائهشده از سوی نمایندگان کارگری، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر یک اصل مشترک توافق کردهاند؛ اینکه دستمزد کارگران باید ترمیم شود.
با این حال، اعضای کارگری شورایعالی کار تأکید کردهاند که جزئیات مربوط به میزان افزایش هنوز نهایی نشده است. به این ترتیب، توافق انجامشده فعلاً به اصل ترمیم مزد محدود میشود و عدد نهایی افزایش دستمزد همچنان باید در جلسات بعدی تعیین شود.
در این مرحله، نقش دولت کلیدی خواهد بود. مقرر شده است وزیر کار پس از انجام رایزنیهای لازم با دولت، تأیید و موافقت نهایی قوه مجریه را درباره این موضوع دریافت کند تا نشست آینده بتواند وارد مرحله تعیین اعداد و اجرای تصمیم شود.
تأکید نمایندگان کارگری بر ترمیم مزد در نیمه دوم سال
نمایندگان کارگری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری سریع نشست بعدی، تأکید دارند که با توجه به شرایط تورمی شدید، ترمیم دستمزد و مزایای مزدی نباید به تأخیر بیفتد.
به گفته آنها، اگر قرار است از تشدید بحران معیشتی جلوگیری شود، ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در نیمه دوم سال جاری بهصورت مشخص و عملیاتی انجام شود.
چالش اصلی؛ تعیین عددی متناسب با معیشت و توان تولید
اگرچه توافق بر سر «اصل ترمیم» یک گام مثبت در روند مذاکرات مزدی محسوب میشود، چالش اصلی در نشست آینده خود را نشان خواهد داد؛ جایی که باید میزان افزایش دستمزد و مزایای مزدی تعیین شود.
کمیته مزد باید با بررسی دقیق سبد معیشت و در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی، عددی را پیشنهاد کند که از یک سو فشار بیشتری بر توان تولیدی بنگاهها وارد نکند و از سوی دیگر، قدرت خرید کارگران را تا حد امکان بهبود دهد.
نشست اخیر شورایعالی کار، فراتر از یک جلسه عادی، نشان میدهد موضوع معیشت کارگران بار دیگر به دستور کار اصلی مذاکرات بازگشته است. با این حال، آنچه میتواند کارگران را از این اجماع نسبی به آرامش واقعی برساند، شفافیت در تعیین میزان افزایش و سرعت عمل دولت در طی کردن مراحل قانونی است.
اکنون باید دید این توافق از مرحله «وعده و اجماع بر سر اصل ترمیم» عبور میکند و به تصمیمی اجرایی و قابل مشاهده در دریافتی کارگران تبدیل میشود یا نه.
منبع: تسنیم
